کارخانه یتیم آی‌تی‌آی شنبه برچیده می‌شود/ آیا فارس وارث یک رشت الکترونیک دیگر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۰۵۶۱
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در واپسین روزهایی قرار داریم که کارخانه‌ای به نام مخابرات راه دور (آی تی آی) این غول فناوری مخابرات که در روزگاری که هیچ حرفی از دانش بنیان وجود نداشت، یک کارخانه و شرکت دانش بنیان محسوب می‌شد و رادیوها و تجهیزات مخابراتی تولیدی آن هنوز در کشور فعال است، روز شنبه برای همیشه برچیده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آی تی آی، کارخانه یتیمی بود که حیات آن نه برای دولت و نه بخش خصوصی مهم نبود.
زوال مخابرات راه دور از همان زمان که در تملک دولت بود با بدهی به بانک ملی خود را نشان داد و کارخانه بدون تسویه بدهی به بخش خصوصی واگذار شد!
چه حین واگذاری و چه پس از آن سرنوشت آی تی آی برای دولت مهم نبود؛ چرا که در اهلیت سنجی خریداران اقدام در خوری انجام نگرفت و بعد از واگذاری نیز بلافاصله اقدام به واردات تجهیزات مخابراتی از خارج از کشور به ویژه چین نمود و این روزها این پرسش بی پاسخ مانده که مخابرات راه دور گرچه دیگر متعلق به دولت نبود، اما متعلق به ایران که بود! سیستم دولتی چگونه به قیمت خاکسترنشین شدن کارخانه آی تی آی به واردات تجهیزات مخابراتی رضایت داد؟!
بخش خصوصی نیز پس از تملک کارخانه برنامه ای برای آن نداشت. پس از اتمام پروژه کارت سوخت، کارخانه به حال خود رها شد و مالکان اصلی کارخانه که تجربه کارخانه داری نداشتند به سراغ مشغولیت‌های سابق خود رفتند.
با بازگشت مجدد کارخانه به دولت نیز تنها یک اتفاق رخ داد؛ کارگران و نیروهای متخصص کارخانه همگی پیش از موعد بازنشست شدند و به انبوه بدهی های کارخانه، بدهی به تامین اجتماعی و هیئت حمایت از صنایع نیز اضافه شد.
۲۰ سال آی تی آی به حال خود رها شد و فرسایش زمان آن را به یک موضوع حوصله‌سربر برای مسئولان تبدیل کرد.
به تجمع مداوم کارگران بازنشسته و تعطیلی کارخانه همه عادت کردند تا اینکه سرانجام تصمیم به پایان دادن به حیات این کارخانه گرفته شد.
چنانچه اکنون با انتشار آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول کارخانه آی تی آی، روند مزایده و فروش این کارخانه رسما وارد مراحل نهایی خود شد.
ارزش آی تی آی
طبق آگهی که در روز سه‌شنبه 15 آذر ماه با درخواست بانک ملی ایران توسط سازمان ثبت اسناد فارس در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار استان به چاپ رسید، قیمت پایه کارشناسی اموال غیرمنقول کارخانه آی تی آی حدود 629 میلیارد تومان و اموال منقول آن شامل تجهیزات و ماشین آلات صنعتی خطوط تولید، انشعابات، پروانه‌ها، تاسیسات، ماشین‌آلات ترابری و ... طبق نظریه کارشناسی شده جمعا به مبلغ تقریبی 125 میلیارد تومان برآورد شده است که در روز شنبه مورخ ۲۶ آذر به مزایده گذاشته خواهد شد.
به این ترتیب جمع قیمت پایه کارشناسی اموال منقول و غیرمنقول کارخانه آی تی آی حدود 754 میلیارد تومان ارزیابی شده است که پرداخت کامل بدهی کارخانه را کفایت می‌کند.
بدهی آی تی آی چقدر است؟
مجموع بدهی کارخانه آی تی آی طبق آخرین محاسبه در ۲۲ آذر ماه بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر و تادیه حقوق عقب مانده کارگران بیش از ۴۰۸ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
اصل مطالبه کارگران بازنشسته طبق اعلام اداره کار ۲۷ میلیارد تومان است که به گفته هاشم شمشیری، رئیس کانون بازنشستگان آی تی آی پس از ۱۶ سال تاخیر در پرداخت آن، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در هر حال برای مشخص شدن مبلغ دقیق بدهی کارخانه آی تی آی به کارگران باید منتظر اعلام نظر مرجع قضایی بود. با این همه و حتی با احتساب ۳۰۰ میلیارد مطابه کارگران، مبلغ پایه کارشناسی میزان بدهی های کارخانه مخابرات راه دور را پوشش خواهد داد.
مزایده قابل شرط گذاشتن نیست
منظور از مزایده فروش مال به بالاترین قیمت پیشنهادی است و وقتی شکل اجبار می گیرد که به دستور دادگاه در خصوص اموال توقیف شده رخ دهد. برای مثال به موجب قانون یا رای دادگاه مالی منقول یا غیر منقول از شخص حقیقی یا اشخاص حقوقی از قبیل شرکت ها به دلایلی همچون ورشکستگی و عدم توان پرداخت بدهی‌هایشان توقیف گردیده و به فروش گذاشته می‌شود.
نکته مهم این است که از نظر قانونی امکان شرط گذاشتن در متن مزایده برای خریدار وجود ندارد و در خصوص مزایده آی تی آی نیز همین سازوکار حاکم است و هیچ شرطی در متن مزایده نوسته نمی شود، موضوعی که نگرانی ها از فروش آی تی آی را افزایش می‌دهد.
گرچه مسئولان استان ادعا می کنند تمهیداتی برای اهلیت سنجی خواهند داشت اما وقتی همه اموال منقول و غیرمنقول کارخانه، بدون هیچ پیش شرطی به فروش خواهد رفت، بعید نیست در آینده برنده مزایده با تغییر کاربری، از این مکان صنعتی در مسیر دیگری استفاده کند.
معاون اقتصادی استاندار فارس در این باره به خبرگزاری فارس گفت: مزایده آی تی آی ۲۶ آذرماه انجام خواهد شد، این کارخانه فقط به کسانی واگذار می‌شود که اهلیت لازم را در حوزه صنعت داشته باشند، کاربری آن صنعتی بماند و تولید در آن ادامه پیدا کند.
محسن ربانی‌زاده اذعان کرد: این موضوع در متن مزایده به دلیل چهارچوب های قانونی ذکر نمی شود و مزایده به شکل معمولی برگزار می شود اما در ارزیابی خریداران کسانی انتخاب می شوند که بتوانند تولید و اشتغال را به سرانجام برسانند.
وی همچنین در خصوص اهلیت سنجی در انجام مزایده گفت: اداره ثبت اسناد با درخواست بانک ملی به عنوان طلبکار، متولی برگزاری مزایده است.
او با بیان آنکه با بیان اینکه مزایده ضوابط و مقررات خاص خود را دارد، افزود: آنچه مشخص است در زمان حضور دادستان کل کشور در استان، مقرر شد این کارخانه یکجا واگذار شود، به اهلش واگذار شود و هیچ گونه تغییر کاربری در آن اتفاق نیفتد.
معاون استاندار فارس گفت: متن مزایده بر اساس ضوابط و مقررات گذاشته شده اما این مزایده پیوستی دارد مبنی بر الزاماتی که رئیس قوه قضائیه و همچنین رئیس جمهور در سفری که به استان داشتند و تأکیدات استاندار، که حتما باید کاربری صنعتی بماند و تولید و اشتغال داشته باشد.
آیا فارس وارث یک رشت الکتریک دیگر خواهد؟
به گزارش فارس روزهای پیش رو، روزهای سرنوشت سازی برای صنعت استان است. فرایند اهلیت سنجی همچنان مبهم است و این نگرانی که پس از فروش اموال آی تی آی چه اتفاقی قرار است برای این واحد صنعتی بیفتد وجود دارد. مشخص نیست آیا فارس نیز وارث یک رشت الکتریک دیگر خواهد شد؟ یا از دل مزایده واحد صنعتی جدیدی بیرون خواهد آمد؟ اما آنچه مسلم است این که دیگر کارخانه ای به نام آی تی آی وجود نخواهد داشت!!!
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رشت الکتریک کارخانه آی تی آی کارخانه آی تی آی مخابرات راه دور میلیارد تومان اموال منقول اهلیت سنجی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۰۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟